القمح هذا العام : خير وفير...... وخطر كبير

فى 17 ابريل من العام الماضى تفضل بريد الاهرام بنشر رسالة لى توقعت فيها إمتناع زراع القمح عن توريده للدولة بسبب تدنى سعر القمح فى ذلك الوقت وإنخفاضه عن سعر الاعلاف ولهذا توقعت إحجام الزراع عن التوريد, وللاسف صدقت التوقعات ولم تستطع الحكومة الحصول على المستهدف من التوريد سنويا وهو ثلاثة ملايين طن وجمعت مليون طن فقط او 1.8 مليون حسب افضل التصريحات الرسمية , وهو الامر الذى دفع الحكومة الى رفع سعر توريد القمح هذا العام قبل موسم الزراعة من 170 جنيه للاردب زنة 150 كجم الى 240 جنيه مما ادى الى إقبال رائع من الزراع على زراعته, فوصلت المساحة المزروعة الى 3.1 مليون فدان تعطى انتاجية متوقعة 9 مليون طن وهو رقم يقترب من رقم الاستهلاك القومى وهو 12 مليون طن, ثم فاجأت الحكومة الراى العام الزراعى والرأى العام القومى برفعات متتالية لسعر القمح لربطه بالاسعار العالمية, فرفعته الى 320 جنيها للاردب ثم 380 جنيها ثم 400 جنيه, ولو التزمت الحكومة بالسعر الاخير المعلن فنتوقع إقبالا رائعا من الزراع على التوريد هذا العام وستتجاوز الكميات الموردة الكمية المستهدفة سنويا, وهى 3 مليون طن وعلى الحكومة ان تستعد لتسلم 6 مليون طن على الاقل هذا العام - ان كانت هناك رغبة فى تجاوز الرقم المستهدف - الا اننا فوجئنا بتمهيد للتراجع عن تلك الاسعار فى الايام الماضية عندما أعلنت الحكومة عن تراجع اسعار القمح عالميا, وهو ما يعنى ضمنا تراجع الحكومة عن ما سبق واعلنته من اسعار, وهو ما يمثل خطورة شديدة فى الاعوام القادمة, فقد سبق وحررت الحكومة سعر القطن ورفعت سعر القنطار الى الف جنيه, فلقى المحصول إقبالا شديدا على زراعته فى العام التالى, ولكن عند الحصاد فوجئ الزراع بإنهيار السعر الى 500 جبيه للقنطار وهو ما سبب لهم خسائر فادحة, فتوقف الجميع عن زراعته, وسينقرض القطن من مصر خلال اعوام قليلة. ونخشى من تكرار ذلك مع القمح فترفع الحكومة سعر التوريد هذا العام الى الاسعار العالمية , فتزيد المساحات العام القادم, فتبخس الحكومة السعر فيخسر الزراع فتنهار زراعة القمح كما حدث للقطن
والحل والمطلوب هو إعلان سعر ضمان ثابت للقمح لاتتراجع عنه الدولة مهما تغيرت الحكومات او الوزارات , ومهما انخفضت الاسعار العالمية , لان سعر القمح عامل محدد لكثير من العلاقات الزراعية المعقدة والمتشابكة مثل ايجار الارض واجور العمالة والالات الزراعية وغيره ولا نبالغ اذا قلنا انه يؤثر فى كل جوانب الاقتصاد القومى كله , ولهذا نطالب بسعر ضمان للقمح لا يقبل النقصان تحت اى ظروف بل قابل للزيادة فقط , حرصا على إستقرار الاوضاع فى الريف وفى قطاع الزراعة كله وحرصا على الامن القومى فالقمح سلعة إستراتيجية لا يجوز العبث بها
عماد حسام الدين
فلاح - أخصائى إعلام
اليونسكو - سرس الليان