Thursday, November 27, 2008

الارض الزراعية...محمية زراعية.....رسالة غير منشورة لبريد الاهرام

السيد الاستاذ / احمد البرى
السلام عليكم
اعدت سيادتكم اليوم فتح باب قضية شديدة الخطورة وهى قضية التعدى الرسمى على الارض الزراعية تحت مسمى الأحوزة العمرانية للقرى والمدن الريفية وذلك فى عمودكم الأسبوعى : احداث فى الأخبار تحت :عنوان توابع الحيز العمرانى , فبعد إلغاء الأمر العسكرى الذى نجح فى منع التعديات على الارض الزراعية بدرجة هائلة من أجل تجميل شكل الديموقراطية المصرية حدثت زيادة فظيعة فى حالات إلتهام المبانى لأخصب أرض زراعية فى العالم الا وهى أرض دلتا النيل وبكل أسف يتم ذلك من خلال ثغرة فسيحة تسمى المتخللات , ويقصد بها اى مساحة من الأرض الزراعية لها ثلاثة حدود غير زراعية , والكارثة تكمن فى أن المتخللات مثل الخلايا السرطانية تتكاثر بسرعة رهيبة ولا نهاية لها لانه ببساطة بناء المتخللات يؤدى الى ميلاد متخللات جديدة وهكذا وهى تبتلع عشرات الفداديين فى كل كفر وقرية أو مدينة اى عشرات الالاف من أخصب أراضينا نلتهمها سنويا ....والحل العاجل هو غلق ثغر ة المتخللات فورا وبغير رجعة , اما على المدى البعيد فلابد من تجفيف منابع التعدى على الأرض الزراعية ألا وهى زيادة عدد سكان الريف فظاهرة غريبة تحدث الان فى الريف فكل رجال الصناعة يقيمون مصانعهم فى القرى والريف بدلا من المدن الصناعية وذلك لهثا خلف أماكن وجود الايدى العاملة ولهذا أجدد إقتراح قديم سبق وإقترحته وهو إعلان أرض الأرض الزراعية محمية زراعية .. بمعنى حظر الترخيص لاى نشاط صناعى داخل كفور وقرى ومدن مصر الزراعية نهائيا وإلغاء ترخيص كافة الانشطة الصناعية القائمة حاليا فى القرى والمدن الزراعيةعلى المدى القريب أو البعيد و بأى شكل, كان تعطى لها مهلة ولو مائة سنه وتعفى الانشطة التى تسارع بالنقل من الضرائب مثلا لمدى مشجع وتمنح أرض بديلة لها مجانا وغيرها من الحوافز, عندها لن يوجد بالريف سوى الزراع وموظفى الخدمات كالتعليم والصحة وغيرها وبذلك نخفف كثيرا من منابع التعدى على الأرض الزراعية التى لن يمكننا تعويضها وكان احد القراء الأفاضل قد إقترح إنشاء ظهير زراعى للمدن الصناعية الجديدة لينتج لها غذاءها ولكنى لا اتفق مع سيادته للتكلفة العالية للبنية الاساسية اللازمة للزراعة من ناحية وللعداء الشديد بين المدن الصناعة والزراعة, فما تواجدا فى مكان إلا وإلتهمت الصناعة الارض الزراعية ولم تبقى لها أثرا وخير مثال على ما أقول الزحف الرهيب لمدينة برج العرب على قرى الخريجين المجاورة لها فى منطقة بنجر السكر.... والخلاصة هو ضرورة الفصل الكامل والطلاق البائن بين الصناعة والارض الزراعية وكل عام ومصر بخير والى لقاء
عماد حسام الدين
فلاح - أخصائى إعلام باليونسكو
سرس الليان

تصريحات مضحكة للسيد وزير الزراعة

إنتظر الرأى العام الزراعى بفارغ الصبر إعلان موقف الحكومة من محصول القمح القادم بفارغ الصبر ,فقد اعلنت الحكومة عن تقديمها حوافز للزراع لتشجيع زراعة القمح , فتوقع البعض ان تعلن الحكومة عن تحملها نفقات خدمة الأرض من حرث وتسوية وغيرها والبعض الاخر توقع مزيدا من التشجيع بتوزيع التقاوى مجانا على الزراع وأفرط البعض فى التفاؤل وتوقعوا قيام الحكومة بتوزيع الأسمدة مجانا أيضا فى إطار التصريحات الحكومية الوردية للسيد وزير الزراعة الذى وعد بحوافز كبيرة للزراع خلال ايام لتشجيع زراعة القمح , الا اننا فوجئنا بمرور الوقت ولم تعلن اية حوافز بل فوجئ الزراع برفع سعر عبوة التقاوى من 82 جنيها فى العام الماضى لتصل الى 160 جنيها هذا العام , فتوقع البعض ان تكون الحوافز فى السعر وهو الأهم من كل الحوافز , ونشرت الصحف ومنها الاهرام تحقيقات رائعة توضح خطورة الوضع وتطالب المسئولين بضرورة المسارعة بإعلان السعر الجديد للقمح على الا يقل عن سعر العام الماضى نظرا لان موعد زراعة المحصول هذه الايام وعدم إعلان السعر الجديد سيؤثر على كمية المساحات المزروعة حيث سيهرب الزراع من راعة القمح الى محاصيل أخرى كالخضر على أمل الربح الافضل , وتوقع الجميع إستجابة السادة المسئولين سواء بوزارة الزراعة او وزارة التضامن وبالفعل إستجابت الحكومة ممثلة فى السيد وزير الزراعة الذى أعلن اليوم (9 / 11 )ان الحكومة ستتسلم المحصول الجديد بسعر مشجع بل وأعلى من الاسعار العالمية بثلاثين جنيها للاردب لتشجيع الزراع , لكن سيادته أضاف : انه سيحتفظ بالسعر سرا بينه وبين نفسه وسيعلنه فى مايو المقبل وذلك لسبب خطير وهو تفويت الفرصة على ضعاف النفوس الذين لو عرفوا السعر الجديد سيقومون بإستيراد قمح غير مطابق للمواصفات وسيوردونه للحكومه على أساس انه قمح مصرى للإستفادة بفارق السعر ....ما سبق ليس نكته ولكنها تصريحات السيد امين أباظة لكل صحف الأحد 9/11 ومنها الأهرام والجمهورية والعوض على الله فى القمح هذا العام
عماد حسام الدين
فلاح أخصائى إعلام باليونسكو - سرس الليان
مصر

الزراعة والخبز المدعم والإحتكار الحكومى

تمر الزراعة المصرية بظروف إحتكارية شديدة القوة والقسوة , ولا يمكن القضاء على تلك الإحتكارات لانها للأسف من جانب الحكومة , فهى تحتكر مستلزمات الانتاج وتحتكر كذلك شراء المحاصيل الرئيسية ومن خلالها تتحكم فى باقى المحاصيل , فالدولة ,عن طريق رغيف الخبز المدعم, تحتكر شراء محصول القمح حيث ان اكثر من تسعين بالمائة من الشعب يعتمد على الخبز المدعم ومن خلال ذلك تسيطر الحكومة على سوق القمح فهى اكبر مشتر للقمح المصرى بل والعالمى وإذا رفضت شراء القمح المصرى فلن يجد القمح من يشتريه ولم تكتف الحكومة بإحتكار شراء القمح فقط بل إمتد إحتكارها ليشمل الذرة الشامية التى تشتريها لتخلطها بالقمح المخصص للخبز المدعم - وهى فكرة لها الكثير من المعارضين - وكذلك إحتكرت الحكومة أخيرا الأرز والسكر من خلال توزيعهما على بطاقات التموين, وأصبحت تجارة تلك المحاصيل تتم مع الحكومة, ولا ضير فى ذلك لو كانت إدارة الحكومة لتلك الإحتكارات إدارة رشيدة , لكن للأسف اثبتت تجربة العام الماضى والموسم الحالى فى محصول القمح فشلا ذريعا ,فقد رفعت الحكومة سعر القمح العام الماضى بنسبة120%0دفعة واحدة(رفعت سعر الأردب من 170 الى 390 جنيها ) وأشعلت نيران الأسعار فى الريف حيث قام ملاك الأرض بمضاعفة الإيجار وكذلك تضاعفت أجور العمالة اليومية وتضاعفت أجور الجرارات والآلات الزراعية وكذلك أجور النقل وغيرها, بل قامت الحكومة ذاتها بمضاعفة اسعار الأسمدة والتقاوى والوقود , ثم كانت الكارثة بتراجع الحكومة عن السعر الذى تسلمت به القمح فى العام الماضى وعاد السعر القديم ولكن لم تتراجع الاسعار الأخرى مما سيؤدى الى خسائر فادحة للزراع , اما بالنسبة للقمح, السلعة الإستراتيجية , فقد إمتنع الكثيرين عن زراعته التى تتم هذه الايام ,وإتجهوا الى زراعات بديلة على أمل الربح دون اى تنظيم أو إرشاد من جانب الدولة مما يهدد بخسائر اخرى لهم إذا زاد العرض عن الطلب,أو بإرتفاع فى الاسعارإذا قل العرض عن الطلب كنتيجة لعشوائية الزراعة الحالية .
فى الغرب والكثير من دول العالم , تتمتع الزراعة بدعم هائل من الحكومات للأهمية الإستراتيجبة لهذا القطاع وإذا حدث أى تعثر تسارع الحكومة بمد يدها للزراعة لتنقذها , أما الزراعة المصرية فتحملها الحكومة فاتورة الدعم وتحتكرها لتتحكم فى الاسعار وتوفر الغذاء بأدنى سعر ولو من جيوب الزراع وتبدو كانها تمد يدها للزراعة لا لتنقذها ولكن لتغرقها وعندها لن يغرق الزراع وحدهم , وما الحل ؟ الحل سهل يسير جدا... وهو تحويل نظام الدعم الحالى الى دعم نقدى يعطى لمستحقى الدعم ,عندها سترفع الحكومة يدها عن رغيف الخبز والأرز والسكر والزيت وتتخلص من أعباء هائلة , اما الزراعة المصرية فستنهض نهضة كبرى وسنصل عندها الى تصدير القمح وغيره من المحاصيل فهل تفعلها الحكومة وتريح وتستريح ؟
والى لقاء
عماد حسام الدين
فلاح - أخصائى إعلام باليونسكو - سرس الليان

Saturday, November 1, 2008

سفهاء سرس الليان

السفه فى اللغة هو إنفاق المال فى غير موضعة ونهى الإسلام عن السفه ووبخ السفهاء فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم, وقمة السفه هو من ينفق بسفه من أموال الغير كان يكون وصيا او وكيلا عن اخر لسفر او غيره , اما السفه الذى يفقد العاقل رزانته ويخرجه عن شعوره هو سفه المتطوعين لفعل الخير كما يحدث فى سرس الليان, حيث قام مجموعة من محبى العمل الخيرى بانشاء جمعية خيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوى بالمدينة وقاموا بإشهار الجمعية رسميا ثم قاموا مشكورين بعمل دعاية قوية للجمعية فى اماكن وتوقيتات رائعة فأثمرت تلك الجهود سريعا وجمعت الجمعية مبالغ طائلة لا يعلمها الا القائمون عليها ولا ضير فى ذلك الى ان فوجئ الرأى العام بالمدينة بقيام الجمعية ببناء مبنى جديد قيل انه مستشفى لمرضى الفشل وسعد الجميع بذلك برغم ان المبنى القديم يقوم بالمهمة بصورة ممتازة ,الا انه كانت صدمة الرأى العام عندما شاهدوا المبنى فى مراحله الاخيرة , فالمبنى تم اختيار تصميمه على غرار احد القصور التاريخية الشهيرة بالقاهرة وتم الانفاق على البناء والتشطيب بإسراف فظيع يستفز كل من يراه ,بالرغم من ان العدد الإجمالى لمرضى الفشل الكلوى ثلاثة واربعون حالة لاغير وكانت المبالغ المنفقة على المبنى تكفى لزرع كلى لهم جميعا فى الخارج ...وصدق الله العظيم عندما امرنا بعدم إعطاء اموالنا للسفهاء (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) وهذا نداء ورجاء لكل المتصدقين والمتبرعين بضرورة إجراء التحريات المشددة عمن سيمنحوهم اموالهم سواء فقراء او متطوعين أو جمعيات اهلية , كما اتوجه الى الجهات الرقابية بضرورة مراقبة ومحاسبة الجمعيات الأهلية فكم من امثال جمعية رعية مرضى الكلى بسرس الليان موجودون فى كل مكان وقانا الله السفه والسفهاء
عماد حسام الدين