سوق مواشى منوف بلا خدمات

تنتشر أسواق المواشى بكل مدن الجمهورية وبكثير من القرى الكبرى وتجرى فيها عمليات بيع وشراء وتداول أموال وسيولة تصل لعشرات الملايين للسوق الواحد، ومعظم هذه الأسواق تنعقد مرة واحدة أسبوعيا وتخضع هذه الأسواق لإشراف الواحدات المحلية التى تقوم بدورها بتأجيرها سنويا بنظام المزايدة العلنية، ولكن فى الواقع هناك أسر وعائلات فى كل مدينة او قرية تحتكر إستئجار هذه الأسواق بطريقة أو بأخرى ، وبعد، فما دفعنى للكتابة فى هذا الموضوع هو حادثة وقعت فى سوق مواشى مدينة منوف الذى ينعقد كل يوم سبت وهو من أشهر وأكبر أسواق الجمهورية ،حيث قفز أحد الثيران الضخمة فوق أحد المواطنين داخل السوق وأحدث به إصابات بالغة إستدعت نقله للمستشفى ولكن للأسف لم تكن هناك اى خدمة طبية فى السوق فتم نقله بسيارة نقل الماشية بصعوبة بالغة وسط الزحام الشديد الذى يشهده هذا السوق ، فهو سوق ضخم يرتاده عشرات الآلاف من المواطنين يتزاحمون ويتلامسون مع آلاف الماشية ويتعرضون لمخاطر كبيرة ولا توجد خدمة إسعاف كالتى تتواجد لمشجعى ولاعبى كرة القدم فى مباريات الكرة حتى مباريات المغمورين، وكذلك تنعدم الخدمات الامنيةالتى تاتى فى نفس أهمية الخدمة الطبية نظرا لكثرة الخلافات والمنازعات بين مرتادى السوق وخاصة بين التجار ومعظمهم من الجزارين سريعو اللجوء للعنف عند اى خلاف ، أما الخدمات الإنسانية كدورات المياه والانارة فهذه أحلام بعيدة المنال مما يؤدى الى قيام الكثيرين بقضاء حاجتهم علنا بجوار الحوائد فى مشاهد غيرآدمية وكذلك يقضى كثير من مرتادى السوق القادمين من مدن بعيدة ويضرون للحضور مبكرا ليلة السوق ويبيتون بالسوق وسط ظلام دامس لعدم وجود حتى اعمدة إنارة ، فى الوقت الذى يقوم فيه مرتادى السوق بدفع رسوم باهظة عن كل رأس ماشية تدخل السوق(يتخطى إيراد سوق منوف سبعين الف جنيه أسبوعيا دون خدمة تذكر تقدم لرواده )، وهذه قضية أخرى حيث يتم فى مزايدة تأجير السوق تحديد رسم دخول لكل نوع من رؤوس الماشية ولكن عند التنفيذ يتم التحصيل من المواطنين برسوم اعلى بكثير من المتفق عليها فى المزاد مما يمثل إستغلالا وغشا ونهبا لأموال المواطنين، لذا نطالب بإلزام مستأجرى تلك الأسواق وخاصة سوق منوف بإعلان التسعيرة المتفق عليها مع الإدارة المحلية فى أماكن متعددة وظاهرة وخاصة عند اماكن تحصيل الرسوم مع إجراء متابعة وتفتيش دائم من قبل الإدارة المحلية، والأهم هو ضرورة قيام المسئولين ،فورا ، بتوفير خدمة إسعاف طبى مجهز للسوق وتوفير خدمة أمنية مؤثرة وليست شكلية ، وكذلك توفير الخدمات الانسانية واهمها دورات المياه والانارة فمرتادى السوق هم مواطنين شرفاء منتجبن لهم كل حقوق المواطنة شأنهم شأن لاعبوا وجماهير كرة القدم
والسلام عليكم ورحمة الله
عماد حسام الدين
فلاح - أخصائى إعلام - اليونسكو - سرس الليان

ذبح الإناث

تعرضت ثروة مصر الحيوانية لمخاطر كبيرة العام الماضى تمثلت فى تخلص كثير من كبار وصغار المربين من إناث الماشية بالبيع فى سوق اللحوم لوقف نزيف الخسائر بسبب إرتفاع أسعار الأعلاف الذى شهدته الأسواق فى العام الماضى تجاوبا مع الإرتفاع العالمى الغامض وشبه المتعمد فى أسعار الحبوب ، والذى بدأ فى التراجع والعودة للأسعار العادية ،هذا التخلص الجماعى من الاناث الولود أدى الى تخفيض أعداد رؤوس الماشية التى تمتلكها مصر بنسبة 40 %حسب ما نشر فى تحقيقات للأهرام حول اللحوم ) ...والآن زال هذا الخطر بعد عودة أسعار الأعلاف لطبيعتها ، ولكن هناك خطر آخرداخلى دائم يهدد إناث الماشية وهو إتجاه الكثير من المواطنين الى ذبح إناث الماشية البكارى فى المناسبات الدينية وقد تفشت هذة الظاهرة الخطيرة فى عيد الأضحى الماضى وكذلك فى عيد القيامة المجيد , وهذا الأمر يدل على جهل فقهى بشروط الأضحية يجب على المسئولين بالأوقاف التصدى له من على المنابر ،وهناك دور هام آخرهو للدولة ممثل فى تغليظ عقوبة الذبح خارج السلخانات أو على الأقل تفعيل القانون الحالى والتشدد فى تطبيقه ومنع الذبح خارج المجازر نهائيا بإستثناء الاعياد الدينية والتى يجب ان يكون الذبح فيها ليس عشوائيا ولكن بترخيص من الجهة المختصة- وهى الطب البيطرى التابع لوزارة الزراعة - على ان يكون ذلك مقابل رسوم مغرية - نعم رسوم مغرية للدولة على المواطنين - ونقترح ان تكون مائة جنيه على الرأس من الجاموس أو الأبقار وعشرة جنيهات لرأس الضأن ولن يضير المواطن الذى يدفع ثمانية آلاف فى الأضحية أو اكثر أن يدفع تلك الرسوم ، ونقترح هذه الرسوم لتشجيع الحكومة على التنفيذ فالكل يعلم انها تكره العمل المجانى وتعشق تحصيل الرسوم، وعلى أن يخصص جزء من تلك الرسوم لدعم مربى إناث الماشية، وهذه المرة هذه الرسوم هدفها نبيل وهو الحفاظ على الدجاجة التى تبيض لنا الذهب وسوف يتقبلها المواطنين بصدر رحب لهدفها النبيل وهو الحفاظ على أصل الثروة الحيوانية والمتمثل فى الإناث
ولكم خالص التقدير
عماد حسام الدين
أخصائى إعلام - اليونسكو - سرس الليان

إحتكار تقاوى البطاطس وجهاز حماية المستهلك

سعدنا بحكم محكمة الإستئناف الذى نشرته الصحف اليوم (1/1/09)والخاص بتغريم شركات الأسمنت 200 مليون جنيه لصالح جهازاو جمعية حماية المستهلك بسبب ممارسات إحتكارية فى مجال انتاج وتجارة الأسمنت ،وهو حكم قوى ورائع أسعد الرأى العام وسيدعم موقف الجهاز داخل المجتمع المصرىويعززه ، ونتمنى ان يتسع نشاط الجهاز- او الجمعية- ليشمل فئة مستضعفة من المجتمع هم المشتغلون بالزراعة الذين يتعرضون لممارسات إحتكارية شديدة القوة والقسوة ولا يجدون من يحميهم وسأبدا بمثل صارخ يعانى منه زراع محصول البطاطس هذه الأيام ، فالمعروف أن مصر تستورد كل إحتياجتها من تقاوى البطاطس من الخارج سنويا والتى تصل الى ستين ألف طن تقريبا تاتى معظمها من اوربا الغربية (هولاندا وبريطانيا وفرنسا ) ، حتى منتصف التسعينات كانت تأتى هذة الكميات عن طريق وزارة الزراعة وكانت تأتى بأسعار التكلفة ولا تجنى الوزارة منها أية أرباح ، ولكن فى التاريخ المشار إليه أنشئ كيان غامض مبهم، حتى الآن، سمى البورصة الزراعية بعده بدأ الجنون يصيب أسعار تقاوى البطاطس وإرتفع سعر جوال التقاوى - زنة 50كجم - من 40 و50 جنيه ليصل الى 300 و 400 جنيه وكنا نظن أنها الأسعار العالمية الى أن تغيرت الحكومة فى النصف الثانى من التسعينات وجاءت حكومة أخرى رشيدة - الجنزورى - فإنخفضت الأسعار مرة أخرى الى 80 و 90 جنيها للجوال وظل الحال كذلك حتى رحيل تلك الحكومة الرشيدة بعدها إنفلت سعر التقاوى ليصل هذا العام الى الف ومائتى جنيه للجوال فى بعض الاصناف ( صنف: ليدى روزتا )، ومما يؤكد وجود تلك الممارسات هو ان سعر الجوال يبدأ فور وصولها مصر بسعر منخفض - نسبيا -500 جنيه مثلا ثم كل يوم يرتفع مائة او مائتى جنيه فكيف يحدث ذلك؟ وهل هناك سوق فى العالم لا يخضع لاية رقابة مثل سوق مستلزمات الزراعية الذى يعانى من إحتكارات شديدة تشارك فيها الحكومة ذاتها
اننا نتوجه لجمعية حماية المستهلك بخالص التهنئة على حكم الاسمنت ونتمى ان يمتد نشاطها ليشمل المشتغلين بالزراعة، ونهديها قضية تقاوى البطاطس فهى قضية واضحة ومكسبها مضمون وعائدها ضخم ومرة اخرى مبروك حكم الأسمنت والعقبى للبطاطس
عماد حسام الدين
فلاح - أخصائى إعلام باليونسكو - سرس الليان

الخبز والقمح : المصرى والمستورد

أصدرالسيد وزير التضامن قرارا نشرته الصحف يلزم كل المطاحن بخلط القمح المستورد بالقمح المصرى بنسبة 50%وذلك للإستفادة من المواصفات الجيدة للقمح المصرى - حسب نص القرار المنشور - للقضاء على المشاكل التى تعانيها مخابز الخبز المدعم عند تصنيع الخبز من القمح المستورد الذى يفتقد الى مادة الجلوتين مما يؤدى الى عدم تماسكه عند تحويله الى عجين بعكس القمح المصرى ذى المواصفات الجيدة ,والجدير بالذكر ان السيد الوزير تخلى عن القمح المصرى- ذى المواصفات الجيدة - ولم يحدد سيادته موقف وزارته من تسلم القمح المصرى - ذى المواصفات الجيدة - حتى الآن ولم يعلن السعر الجديد وهو الأمر شديد الخطورة وبدأت أثاره بالفعل فى الظهور ويراها الجميع هذه الايام بالآسواق وهى عبارة عن إنهيار أسعار الطماطم والبطاطس فى الاسواق هذه الأيام حيث يباع كيلو الطماطم اليوم بسبعين قرشا للمستهلك وكذلك البطاطس ،وهى أسعار تغطى تكلفة الحصاد والنقل بالكاد ، بسبب هروب زراع القمح من زراعته لغموض موقف الدولة من المحصول الجديد ، واتجهوا للطماطم والبطاطس فى عشوائية غير منظمة مما أدى الى زيادة المعروض فإنهارت الأسعار ولحق بالزراع خسائر فادحة هى فى النهاية خسائر للإقتصاد القومى ,اما الأثر الثانى فسوف يظهر فى شهر مايو القادم عند حصاد القمح وبدء التوريد للحكومة والذى نتوقع بكل أسف, ان تكون الكميات الموردة متدنية عن كل الأعوام السابقة لقلة المساحات التى زرعت قمحا من ناحية , ولاتجاه زراع القمح الى إستخدامه كعلف للماشية إذا لم يكن سعر التوريد مجزيا.ا
وللتخفيف من تلك الاثار المتوقعة نطالب السادة المعنيين بتسلم القمح وهم السيد وزير التضامن والسيد وزير الزراعة بصفتهماعضوين فى اللجنة العليا للقمح وباقى السادة اعضاء تلك اللجنة - نطالبهم بالمسارعة الى إعلان سعر القمح الجديد حتى ينال المحصول الحالى العناية من الزراع بعمليات التسميد والخدمة كى ترتفع إنتاجية الفدان ونقلل من آثار قلة المساحة لادنى درجة ، وحتى لا يهمل الزراع المحصول للتدنى المتوقع فى سعره ولارتفاع اسعار الاسمدة ولاتجاه الاغلبية لإستخدامه علفا للماشية فهل يستجيبون ؟
عماد حسام الدين
فلاح - أخصائى إعلام باليونسكو - سرس الليان