مقال نشرته لنا جريدة الاهرام ....أهم عضو

اصل المقال
السلام عليكم
كشفت انهيارات البورصات المتكررة ان الامان فى الاستثمار هو الاستثمار فى الانتاج الحقيقى وليس الاستثمار الورقى، ومن اشرف وانبل مجالات الانتاج الحقيقى هو مجال الزراعة، ولكن فى مصر ترك هذا المجال دون رعاية ودعم من جانب الدولة فاصبح طاردا للمستثمرين لعدم تحقيقه اية ارباح بل خسائر فادحة فى معظم الاحيان ، واذا نظرنا الى هذا القطاع فى أعتى الدول الراسمالية لوجدناه يحظى بدعم نقدى هائل ، فالاتحاد الاوروبى يقدم دعما نقديا سنويا قدره عشرون الف يورو !!! لكل فلاح بالاضافة الى الدعم الذى تقدمه دول الاتحاد لفلاحيها منفردة، ويحظى قطاع الانتاج الحيوانى كذلك بدعم هائل ايضا حيث يتم دعم كل بقرة بالف وخمسمائة يورو سنويا وكذلك الاغنام400يورو - سنويا – لكل رأس ، اما هنا فى مصر فترك هذا القطاع دون ادنى رعاية بل ترك فريسة للنهابين واللصوص، فنظرة بسيطة حولك تجد كل من يتعامل مع الفلاح مليونيرا، فمثلا تجار الالات الزراعية وتجار المبيدات وتجار الاسمدة والبذور وتجار المحاصيل الزراعية ووكالات الخضر والفاكهة وغيرهم كل من يتاجر على الفلاح يصبح مليونيرا واهم عضو فى السلسلة وهو الفلاح تجدة اقرب الى التسول لولا التعفف ، حتى معدومى الضمير يقومون بغش المبيدات والاسمدة والبذور ويتربحون منها ارباحا فاحشة دون ادنى رقابة من جانب الدولة، لقد ترك الفلاح وهو المنتج الحقيقى فريسة ليصبح اضعف حلقة فى سلسلة هذا الانتاج ولو قطعت هذا الحلقة بتوقف الفلاح عن الانتاج لانهارات حلقات كثيرة ، ان الفلاح اصبح فى ادنى درجة فى السلم الاجتماعى وبالتحديد اصبح مكانه فى الدرجة قبل الاخيرة ، حيث يلى المتسولين مباشرة فى ترتيب السلم الاجتماعى ولهذا هجر الكثيرين مهنة الاباء وبحثوا عن مهن جديدة ومنهم من ألقى بنفسه فى البحر على امل النجاة والوصول للجانب الاخر ، ان هذا القطاع يحتضر وفى حاجة ماسة الى تدخل جراحى حكومى سريع يتمثل فى وقف احتكار الحكومة لتجارة القمح - رمانة ميزان قطاع الزراعة - ووقف احتكار الاسمدة والبذور وكذلك تقديم دعم نقدى للزراع وللانتاج الحيوانى واحكام الرقابة على مافيا غش الاسمدة والمبيدات هذا اذا اريد لهذا القطاع الاستراتيجى النجاة ، كل عام واتم بخير بناسبة – عيد – الفلاح الذى مر يوم تسعة سبتمبر دون ان يذكره احد

وتقبلوا خالص تحياتنا

عماد حسام الدين

فلاح - أخصائى إعلام باليونسكو - سرس الليان]

وهذا نص ما نشر بالاهرام فى 30/9 2010

بريد الاهرام

أهم عضو‏!‏

أصبح القطاع الزراعي في مصر طاردا للمستثمرين لعدم تحقيقه أية أرباح‏,‏ بل يتكبد خسائر فادحة في معظم الأحيان‏,‏
وإذا نظرنا إلي هذا القطاع في أعتي الدول الرأسمالية لوجدناه يحظي بدعم نقدي هائل‏,‏ فالاتحاد الأوروبي يقدم دعما سنويا قدره عشرون ألف يورو لكل فلاح‏,‏ بالإضافة إلي الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد لفلاحيها منفردة‏,‏ ويحظي قطاع الانتاج الحيواني بدعم هائل أيضا‏,‏ حيث يتم دعم كل بقرة بألف وخمسمائة يورو سنويا‏,‏ وكذلك الأغنام‏400‏ يورو ـ سنويا ـ لكل رأس‏,‏ أما في مصر فترك هذا القطاع دون أدني رعاية‏,‏ بل ترك فريسة للنهابين واللصوص‏,‏ فنظرة بسيطة حولك تجد كل من يتعامل مع الفلاح مليونيرا‏,‏ فمثلا تجار الآلات الزراعية وتجار المبيدات وتجار الاسمدة والبذور وتجار المحاصيل الزراعية‏,‏ ووكالات الخضر والفاكهة‏.‏ وغيرهم و كل من يتاجر علي الفلاح يصبح مليونيرا‏,‏ وأهم عضو في السلسلة وهو الفلاح تجده أقرب إلي التسول لولا التعفف‏,‏ حتي معدومو الضمير يقومون بغش المبيدات والأسمدة والبذور ويتربحون منها أرباحا فاحشة‏,‏ لقد ترك الفلاح وهو المنتج الحقيقي فريسة ليصبح أضعف حلقة في سلسلة هذا الانتاج‏,‏ ولو قطعت هذه الحلقة ويتوقف الفلاح عن الانتاج لانهارت حلقات كثيرة‏..‏ انقذوا الفلاح يا سادة‏!‏
عماد حسام الدين ـ إخصائي إعلام باليونسكو

من يساند محافظ كفر الشيخ ؟

نشرت وسائل الاعلام شكاوى كثيرة من مواطنين من محافظة كفر الشيخ يتضررون فيها من قرار السيد المحافظ بفرض تحصيل تبرع اجبارى بواقع مائة جنيه عن كل متر فى رخص المبانى الصادرة عن المحافظة وهو قرار غير قانونى حيث انه لا رسوم الا بقانون وتناولت القضية مقالات واقلام عديدة دون جدوى مما دفع المواطنين للجوء للقضاء ، وكذلك نشرت الصحف - الاهرام صفحة المحافظات - منذ مدة قرار للسيد محافظ كفر الشيخ يقضى بتبوير خمسة وستون فدانا من اراضى الاوقاف من اخصب الاراضى الزراعية لإنشاء مول تجارى لابناء المحافظة مشاركة فى خطة لوزارة التجارة والصناعة لانشاء سلسلة من المولات بالمحافظات لصالح مجموعة من المستثمرين!؟ ، وهو قرار يتعارض مع سياسة الدولة و قوانينها التى تجرم الاعتداء على الااضى الزراعية والمطبقة بكل حزم وشدة على المواطنين، وقد أثار القرار ردود فعل عدة مناهضة له ولكنه ما زال ساريا ولم يلغ ، واخيرا فى لقاء شبابى جمع بين السيد المحافظ وكبار المسؤلين عن الرياضة باحد المعسكرات الشبابية ،وهى لقاءات هدفها التقريب بين الحكومة والشباب والدفاع عن سياسات الحكومة وتوضيح الغامض منها لهم ، هاجم السيد المحافظ الشباب ووصفهم بانهم فرافير- اى لا قوة ولا عزيمة ولا إصرارلهم -وهى سبة فى جبين اى شاب ولم يكتف سيادته بوصم الشباب بتلك الوصمة انما وصم بها الشعب المصرى كله حيث قال: نحن شعب من الفرافير - هذا الكلام نشرته صفحة المحافظات بالاهرام الاسبوع الماضى - ومر بدون تعقيب حتى الان ، فهل ما نسب للسيد المحافظ صحيح واذا كان كذلك فهل للفرافير مقدرة على محاسبة السيد المحافظ ؟ نثق فى فرافير كفر الشيخ وقدرتهم على لدغ المحافظ لدغة قاتلة واذا احتاجوا اى مساعدة ففرافير مصر كلها رهن إشارة منهم
نرجو توضيحا ومحاسبة للسيد المحافظ من قبل رئيس الحكومة للضرر البالغ الذى يلحق بالحكومة من جراء استمرار السيد المحافظ فى منصبه الذى يبدو انه لايقدره حق قدره
عماد حسام الدين
أخصائى إعلام باليونسكو - سرس الليان / منوفية

الزراعة : مدخلات عالمية ومخرجات محلية

خضعت الزراعة المصرية خلال العقود الثلاثة الماضية لسياسات زراعية هدفت الى تحرير قطاع الزراعة وإخضاعه لإقتصاد السوق منهية بذلك سياسات سابقة كانت اقرب الى الاشتراكية حيث كان يتم إجبار الزراع على زراعة محاصيل معينة وكذلك اجبارهم على توريدها للدولة باسعار متدنية مقابل قيام الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج باسعار زهيدة ، وبالفعل تم تحرير الزراع من قيود الزراعة الاجبارية والتوريد الاجبارى ، وكذلك تم تحرير اسعار كافة مدخلات الزراعة وهى ما يطلق عليه مستلزمات الانتاج وتم إخضاعها لقوانين العرض والطلب فارتفعت أسعار تلك المدخلات لمستويات أعلى من الاسعار العالمية نظرا لوجود الاحتكارات التى تتحكم فى السوق المحلى وكذلك لضعف الرقابة الحكومية على الجهات التى تتعامل مع قطاع الزراعة ، هذا عن المدخلات التى خضعت لقوانين اقتصاد السوق ، اما عن المخرجات وهى المنتج الزراعى فقد انتظر قطاع الزراعة تطبيق نفس القواعد على المنتج اى اخضاعه لقوانين إقتصاد السوق وخاصة قاعدة العرض والطلب والتى تتحكم فى الأسعار المحلية والعالمية، ولكن فوجئ قطاع الزراعة بتدخلات حكومية قاسية تحول دون بيع المنتج الزراعى وفقا للأسعار العالمية فلحق بالقطاع خسائر فادحة ، وخير مثال يوضح ما نريد ان نقول هو ما حدث مع محصول الارز هذا العام فقد وصل السعر العالمى للطن الى الف دولار اى ما يعادل 5500 جنيها فسعد الزراع ولكن تدخلت الحومة تدخل سافر ففرضت رسم صادر الف جنيه عن كل طن يصدر للخارج ثم زاد الرسم ليصل الى الفين ولم تكتف الحكومة بذلك فحظرت التصدير نهائيا وحرمت المنتج من السوق الخارجى واما السوق الداخلى فهى تحتكره تماما من خلال توليها توفير الارز لخمسة وستين مليون مستهلك مصرى من خلال نظام البطاقات التموينية، وماذا كانت النتيجة ؟ طبعا خسائر فادحة لزراع المحصول ادت الى امتناعهم عن زراعته مما سيجبر الحكومة على استيراده بالاسعار العالمية طبعا وحرمت الزراع المصريين من الاستفادة من تلك الاسعار وادى الامر الى عزوف كثير من الزراع عن الزراعة واصبحت هناك ارض كثيرة لا تجد من يزرعها نظرا لامناع المستاجرين عن التاجير وعجز ملاكها عن زراعتها ، وما إنطبق مع الارز حدث مع القطن والقمح الذرة وقصب السكر وكافة المحاصيل الأساسية
والحل : ولقد خطر على الذهن حل سوف يضرب عدة عصافير بحجر واحد فقد قرأ نا تصريحات للسيد وزير الزراعة تقول ان شراء القمح ولا تربيته اى ان شراؤه ارخص من زراعته فى مصر وكذلك باقى المحاصيل اى ان الزراعة المصرية تحقق خسائر للجميع ، وكذلك تنذرنا وسائل الاعلام اننا مقبلون على أزمة مياه طاحنة ،...فماذا لو توقفنا عن الزراعة لوقف نزيف الخسائر ؟ وقمنا بتحويل كل اراضى الدلتا الى ارض مبانى ويتم ضمها الكردونات القرى والمدن وتقسيمها تقسيمات حديثة - كما حدث فى سرس الليان منذ ايام حيث تم ضم 350 فدان الى الكردون من اصل 3000 فدان هم زمام المدينة - وبذلك تحل أزمة الاسكان الخانقة ،و ايضا سوف تحل ازمة الفقر كذلك لان اصحاب تلك الااضى سيتحولون الى مليونيرات فى لحظات ،وكذلك سنتهى ازمة مياه الرى وكافة المشاكل المرتقبة مع دول حوض النيل اذا يكفينا كمية بسيطة لشرب المواطنين ،، الم اقل انه حل عبقرى يضرب عدة عصافير بحجر واحد وليست هناك ادنى مشكلة فالحكومة قادرة على توفير عذاء المواطنين عن طريق الاستيراد الارخص كما قال السيد الوزير: شراء القمح ولا تربيته !!!ا
عماد حسام الدين
فلاح - أخصائى إعلام/ سرس الليان

الله على طعمك يامصر !!!ا مصر طعمها مش بدودو

مصر اصبح طعمها جمبرى ....الله على طعمك يا مصر .....عبارة تتردد يوميا على الآذان عشرات المرات يوميا من خلال اعلان تجارى تليفزيونى لاحدى الشركات ،وسابقا إستغلت شركة أخرى إسم مصر فى الاعلان عن منتجها أثناء مباريات المنتخب الكروى ، والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو : من منح تلك الشركات حق إستغلال اسم مصر فى الاعلانات بهذه الصورة المقززة ؟ ان القانون يحمى المواطن العادى من استغلال اسمه او صورته فى الاعلانات دون اذنه ولا تستطيع اى شركة او معلن استغلال اسم نجم فنى او كروى او صورته ، او جزء من منتج فنى سواء فيلم او اغنية او لحن وخلافه دون الحصول اصحاب الحق المعروف بحق الاداء العلنى ، فإذا كان القانون قد حمى الافراد فمن يحمى مصر من هذا العبث باغلى اسم فى الوجود فى قلب كل مصرى ؟ واذا كان مصر طعمها اليوم جمبرى فماذا يكون غدا هل كشرى ام فلافل ام عدس ام مش بدوده ؟ نرجو وقف هذه المهزلة فورا وحظر استغلال اسم مصر فى اى اعلان تجارى مطلقا سواء بترخيص او بدون ،لأنه لا يوجد قانونا من له حق منح مثل هذا الترخيص الا مصر ذاتها بناسها وتاريخها ،ولم نرى مثيلا له فى اى مكان فى العالم ان يصبح اسم الوطن مشاعا دون حصانة او حماية ...نأمل فى وقف هذا الاعلان فورا وإستصدار قانون أو قرار يحظر استخدام اسم مصر فى اى اعلان تجارى نهائيا وتحت اى ظروف

عماد حسام الدين
أخصائى إعلام باليونسكو - سرس الليان >

آه من العبث ...رسالة جديدة لى منشورة بجريدة الاهرام

بريد الأهرام
2010-7-7
آه من العبث‏!‏
التغيرات التي حدثت في مناخ مصر في السنوات الأخيرة هي تغيرات ملحوظة للمواطن العادي غير المتخصص في الأرصاد الجوية‏,‏ فقد شهدنا ارتفاعا غير طبيعي في درجات الحرارة في قلب الشتاء خلال شهر فبراير الماضي بالتحديد‏,‏
وهذه الأيام نشهد موجات حر شديدة لم نعتدها وهو حر غير مسبوق‏,‏ مما أدي إلي حيرة المواطن العادي في تفسير ذلك‏,‏ إلي أن خرجت علينا وسائل الاعلام بتفسير مرعب ـ نشك في صحته ـ مفاده أن هذه الارتفاعات غير العادية في درجات الحرارة هي بفعل فاعل بل وليست درجات الحرارة فقط انما الرياح والأمطار والسيول وتسونامي وحتي بركان ايسلندا ـ وخلاصة تلك التقارير ان عالمين صينيين اكتشفا مادة عندما يتم نثرها في الغلاف الجوي في مكان معين فإنها تمنع تسرب الحرارة من أو إلي ذلك المكان بمعني أنه لو تم نثر تلك المادة فوق القاهرة مثلا فإن الانبعاثات الحرارية الناتجة عن القاهرة من عادم سيارات ومصانع وحرائق قمامة وغير القمامة لن تتسرب إلي خارج الغلاف الجوي بل سترد للقاهرة مما يرفع من درجة حرارة المدينة بصورة لاتطاق‏.‏هذان العالمان أصبحا أمريكيين الآن والمادة التي اخترعاها أو المزعومة تسمي الكيميترل وتبنت أمريكا مشروعا دوليا ابتكرته وتبنته وتنفذه وحدها منذ عام‏1990‏ أطلقت عليه اسم الدرع‏,‏ ويهدف في ظاهره إلي معالجة الاحتباس الحراري ـ أما باطنه فيعلمه العالمون ببواطن الأمور ـ وهذا الكلام في حاجة إلي توضيح وتعليق من علمائنا الأفاضل‏,‏ فهل ما قيل عن قدرة العلم علي التحكم في درجات الحرارة والسيول وغيرها من الظواهر الجوية حقيقة‏,‏ أم أن الأرض أكبر من عبث الانسان بها وان مايقال هو شائعات تمنح مطليقها قوة زائفة وتوهن قلوب ونفوس الآخرين؟ نرجو توضيحا ونأمل في فتح بريد الأهرام باب النقاش في تلك القضية الخطيرة‏.‏عماد حسام الدين ـ أخصائي إعلام باليونسكو ـ سرس الليان

تعسف الوزير قتل الملاحظين

فجع الرأى العام فى وفاة خمسة من ملاحظى الثانوية العامة - حتى الآن - لاول مرة منذ سنوات وهو أمر يثير التساؤل , ولكن اذا فحصنا الامر بعناية عرفنا السبب فورا ، فملاحظى الثانوية العامة ومصححوها يبلغ عددهم عشرات الالاف يتم ترشيحهم اجباريا كل عام دون دراسة ظروف كل منهم وجرى العرف ان تعلن الاسماء مبكرا كل عام قبل موعد الامتحان بوقت كاف حتى يتقدم ذوى الاعذار باعذارهم التى كان يتم قبولها عادة ويتم ترشيح بديل وعادة هناك الكثير من البدلاء الراغبين فى المشاركة فى الامتحانات لان عائدها المادى مجزيا وهكذا كان يتم الامر سنويا وكانت تمر الامتحانات دون مشاكل تذكر فيما يتعلق بالملاحظين والمصححين ، الا هذا العام فقد تم تأخير اعلان اسماء السادة الملاحظين عمدا لاخر لحظة لتفويت الفرصة على راغبى الاعتذار من اصحاب الظروف الخاصة وذوى الامراض وتم إلغاء الاعتذارات نهائيا حتى لو وفر المعتذر بديلا له وتم كتابة عبارة على خطاب الترشيح للملاحظة تقول انها واجب وطنى !!!!لا يجب الاعتذار عنه وهكذا أُكره المرضى والسيدات الحوامل وذوى الظروف الاجتماعية الصعبة على الاشتراك فى الامتحانات مرغمين ، وكانت النتيجة هى الفاجعة ممثلة فى وفاة - مقتل - خمسة من السادة المرضى من المعلمين وتم إلصاق التهمة طبعا فى الحر والارهاق ولا حول ولا قوة الا بالله فهل يتم التحقيق فى كيفية خروج هؤلاء المرضى مكرهين للملاحظة ؟ وهل تستمر الادارة الجديدة للوزارة فى الادارة البوليسية للوزارة ؟ ان الرأى العام ينتظر تحقيقا فى هذه الكارثة فى اسرع وقت حرصا على ادمية وحقوق الموظفين بالجهاز الادارى للدولة وحرصا على ابسط حقوق الانسان
عماد حسام الدين

مسئولو سرس الليان لم يسمعوا عن أزمة المياه

التناول المكثف من جانب وسائل الإعلام لأزمة مياه النيل والخلاف بين دول المنبع ودول المصب خلق حالة جيدة من الوعى بالمشكلة واهمية الانتباه لمياه النيل والحفاظ عليها بين كافة فئات المجتمع حتى الاطفال بدأوا فى السؤال عن تلك الأزمة ومستقبل مياه النيل ، ولكن المسئولين فى الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان يبدو ان حالة الوعى تلك والقلق على مستقبل المياه لم تصلهم بعد والدليل إستمرار سيارات الرش التابعة للوحدة المحلية بالمدينة فى رش المياه يوميا فى الثامنة صباحا بغزارة شديدة فى شوارع المدينة وخاصة الشارع الرئيس وهو شارع بورسعيد وهو عبارة عن طريق اسفلت رئيس عليه كثافة مرورية عاليه حيث يربط مدينة منوف بالقاهرة مرورا بسرس الليان وبدلا من ان تقوم الوحدة المحلية بازالة الاتربة من على جانبى الطريق فى المسافة المخترقة لقلب المدينة ، تقوم برشها يوميا بمياه النيل بغزارة شديدة تثير حنق وغيظ الجميع فتتحول التربة الى برك من الطين والوحل تنثرها السيارات المتسارعة على ملابس المشاة وراكبى الدراجات المتجهين لاعمالهم فى نفس توقيت الرش مماجعل الموظفين يتجهون لاعمالهم مبكرا قبل مواعيد العمل الرسمية لتفادى مواعيد الرش للافلات من تلف ملبسهم ، ومن خلا ل بريد الاهرام نناشد السادة المسئولين بوقف الرش فورا ان لم يكن ترشيدا للميا ه ، فحرصا على ملابس الموظفين نظرا لصعوبة شراء ملابس بديلة
لكم التحية
عماد حسام الدين

الكيميتريل ....الدرع ...مشروع أمريكى خطير يهدد العالم

ظاهرة جديدة تنتشر فى الغلاف الجوى حاليا حيث تقوم طائرات نفاثة بنثر مركبات كيماوية على إرتفاعات معينة فى مناطق محددة من العالم لإحداث ظواهر جوية مختلفة وتدعى تلك الظاهرة ب :الكيميتريل وهو مشروع أمريكى اطلق عليه اسم : الدرع يهدف ظاهريا للسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحرارى ولكنه له أغراض أخرى غير معلنة حيث يتم نثر مواد كيماوية للتحكم فى المناخ وكذلك ونثرمبيدات وسموم تسبب أمراض خطيرة فى مناطق مستهدفة من العالم ...هذا الكلام ليس كلام عشاق نظرية المؤامرة ولا كلام صحف خاصة او فضائيات التسلية ولكنه نتيجة لدراسة علمية مصرية رصدت تلك الظاهرة قام بها ا.د. منير الحسينى أستاذ المكافحة البيولوجية وحماية البيئة والمدير التنفيذى لمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ونشرتها جريدة الاهرام فى صفحة طب وعلوم فى عدد الثلاثاء 13 ابريل الماضى ونشر مع الموضوع صورة تسجل رصد الباحث لاحدى عمليات نثر مواد كيماوية فوق جامعة القاهرة وصورة اخرى لاحدى مزارع الموز محترقة بسبب نثر تلك الكيماويات عليها، والموضوع شديد الخطورة وتفاصيله كثيرة، ومن يرد المزيد عليه الرجوع للعدد المشار اليه من الاهرام، وتوقعت رد فعل رسمى او اعلامى للموضوع ولكنى لم اعثر له على اثر بعد ذلك، فلو كان هذا الكلام دقيقا فكيف نسمح بإختراق تلك الطائرات لمجالنا الجوى لنثر تلك السموم ، لقد ذكرت الدراسة نتائج رهيبة لذلك المشروع الامريكى المنفرد منها التحكم فى المناخ من حيث درجات الحرارة واتجاه الريح والاستمطار مما ادى كوارث عالمية عديدة منها على سبيل المثال - كما جاء بالاهرام - مقتل 17 الف شخص فى موجة حر ضربت فرنسا عام 2003 بسبب بث مواد كيماوية فوق باريس حجزت الإنبعاثات الحرارية المنبعثة من المدينة وردتها اليها مما ادى الى ارتفاع شديد فى د رجة الحرارة، ونفس الامر حدث فوق اليونان عام 2008 وادى الى وقوع 18 الف شخص ضحية لها وكذلك تسببت تلك العمليات فى تغيير اتجاهات الرياح مما ادى الى موجات الجراد التى دخلت مصر من الغرب لاول مرة عام 2004 ...وهناك الكثير من النتائج التى وردت فى الدراسة التى نشرتها الاهرام ويظن كل من يقرؤها من القراء العاديين امثالى انها من انتاج الخيال العلمى ولو لم تكن الدراسة منشورة بالاهرام ما صدقها احد، ولكن بعد مرور عدة اسابيع على النشر لم يلتفت احد من الرسميين ولا الإعلاميين لتلك الدراسة الخطيرة فهل هى دراسة غير حقيقية؟ ام هى دراسة حقيقية نشرت بطريق الخطأ ثم تم تدارك الامر والتعتيم عليها ؟ نرجو من السادة الرسميين تعليقا على تلك الدراسة وكذلك من نرجو من الاعلام إلقاء كل الاضواء عليها لان الامر خطير ولا يمكن السكوت عليه
وتفضلوا بقبول خالص التحية
عماد حسام الدين
أخصائى إعلام باليونسكو - سرس الليان

القمح : إنتعاش سوق البليلة

يبدو أن الحكومة لا تريد تسلم محصول القمح من الزراع هذا العام برغم تفوق القمح المصرى عالميا وإرتفاع قيمته عن الاقماح العالمية بنسبة أربعون فى المائة كما يؤكد ابو القمح المصرى الخبير العالمى د عبد السلام جمعة ، ولكن يبدو ان هناك أسبابا خفية تجبر الحكومة على ترك القمح المصرى والاتجاه للاستيراد فهى اكبر مستهلك للقمح فى العالم وهى السوق الاول للقمح فى العالم وهناك دول عديدة حريصة على استمرار هذا السوق وعدم غلقه امام الاقماح العالمية ولا انسى خبرا خفيفا قرأته فى جريدة الجمهورية منذ عدة سنوات عن ان مركز الارض لحقوق الانسان كشف عن قيام وزارة الزراعة الامريكية بدفع مائتى مليون دولار لوسطاء مصريين من أجل تسهيل استيراد القمح الأمريكى ....وهذا العام وضعت الحكومة عشرات العراقيل امام عملية توريد القمح، اولها التلكع والتاخر فى فتح باب التوريد حيث تأخر خمسة عشر يوما عن كل عام ثم اشترطت التوريد من قبل الزراع فقط ، بل أشترطت على الزراع ان تكون ارضهم محيزة - اى لها بطاقات حيازة - اكثر من نصف زراعات القمح غير محيزة - ولم تكتف بذلك بل اشترطت كذلك ان تكون مساحات القمح - المحيزة - مصنفة قمحا اى مسجلة فى كشوف القمح المسجلة بالجمعيات الزراعية كشوف شكلية غير حقيقية، بل وزادت المبلة طين بإشتراط التعاقد المسبق مع البنك على التوريد ...وهكذا كانت نتيجة تلك الشروط التعجيزية انها لم تنطبق سوى على واحد فى المائة فقط من المساحات المزروعة قمحا فعجز الجميع عن التوريد وكسد القمح ولم يجد من يشتريه لدرجة جعلت احد ظرفاء الزراع يقترح حلا للمشكلة يتمثل فى قيام الزراع بعمل القمح بليلة ثم بيعها للمواطنين وهكذا انحلت أزمة توريد القمح هذا العام وكل عام والحكومة بخير

سر ارتفاع اسعار اللحوم

عندما حدثت أزمة ارتفاع الأسعار العالمية عامى 2007 / 2008 والتى أدت الى إرتفاع أسعار الحبوب عالميا لأسعار خيالية بسبب ما أشيع وقتها عن إستخدام الحبوب، وخاصة الذرة الشامية ، فى استخراج الوقود الذى أطلق عليه الوقود الحيوى أو الايثانول ، أدى ذلك الى ارتفاع أسعار الاعلاف الحيوانية بصورة خيالية لدرجة أجبرت الكثير من مربى الماشية على التخلص منها بالبيع وللأسف تلقف الجزارون تلك الماشية وقاموا بذبحها بما فيها الإناث الولود وكتبنا وقتها لبريد الاهرام لتوضيح المشكلة و التحذير من ذبح الاناث الذى سيؤدى الى كارثة و قام البريد مشكورا بنشر الرسالة تحت عنوان : إلا الأبقار(9/3/2008
)، والتى طالبنا فيها بتدخل فورى من الدولة لوقف مذبحة الإناث وذلك عن طريق التشدد فى تطبيق القانون الذى يجرم ذبحها وهو موجود بالفعل ، وعن طريق تقديم حافز لتربية الاناث شأن المعمول به فى الدول الغربية الرأسملية التى تقدم للرأس الف وخمسمائة يورو سنويا اى الف جنيه مصرى شهريا لكل رأس من إناث ماشية اللبن (راجع مقال الاستاذ أسامة غيث بالاهرام : دعم البقر ودعم البشر ) ، وطالبنا بتقديم مائة جنيه مصرى شهريا فقط لنظيرتها المصرية ولكن للأسف لم يلق هذا الكلام اى اهتمام وقتها وها نحن الان نرى الاثر الخطير لإعدام الاناث والذى ادى الى نقص فى اعداد الماشية المصرية بدرجة خطيرة لن يفلح اى استيراد فى سد هذا النقص ،وما زلنا نرى ان السبب الوحيد لازمة اللحوم الحالية هو ذبح الاناث الولود وكذلك ذبح الذكور والاناث الرضع (البتلو ) ومازلنا نرى ان الحل يتمثل فى : أولا: تقديم الحافز الشهرى المشار اليه اعلاه بواقع مائة جنيه شهريا على الاقل لكل رأس من اناث البقر والجاموس ( مصدر التمويل موجود ومن جيوب الزراع ) ، وثانيا : تفعيل و التشدد فى تطبيق قانون حظر ذبح الاناث فى المجازر وخارجها وخاصة لدى الاهالى فى المناسبات الدينية والافراح ، وثالثا : منع الاتجار فى العجول الرضع، وليس منع ذبحها فقط ،فمنع الاتجار فى العجول الرضع أقل من ستة اشهر سيقضى على ذبحها وهى رضيعة ، لانها بعد هذا العمر لا تصلح للذبح الا بعد عمر عامين فى المتوسط ،على ان تتم مصادرة اية عجول يقل عمرها عن ستة أشهر من جميع
اسواق الجمهورية عندها وخلال عامين اثنين سيتحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم وستصبح فى متناول الفقير يوميا اما استمرار ابتعاد الدولة ووقوفها كمشاهد سيزيد الازمة والاسعار سعارا لان الاستثمار حاليا فى تربية الماشية غير مجز اطلاقا لارتفاع اسعار الرؤوس لندرتها كما سبق وشرحنا اعلاه، ومافيا استيراد اللحوم كما اسماها السيد وزير الزراعة لا تؤتمن على صحة الناس
عماد حسام الدين

مكان بديل جاهز لمعهد الاورام

تأثرنا جميعا بحادث انهيار معهد الاورام وعدم وجود بديل فورى يستوعب المرضى وهو أمر احزن الجميع ودفعنى كى أكتب هذا الاقتراح عن مكان بديل رائع لائق تماما لنشاط المعهد وهو مكان حكمومى غير مستغل حاليا الاستغلال الامثل حيث انه مقام على مساحة عثرة افدنه ويحتوى على اربعة فنادق مؤثثة اثاث فاخر تبلغ سعتها سبعمائة وخمسون سريرا، قابلة للزيادة ،به قاعة محاضرات - مدرج - تسع ألف فرد وبه عشرة قاعات صغيرة سعة خمسون فردا وبه اسطول سيارات منها ستة مينى باص لنقل الركاب وبه مطعم فاخر مجهز يسع خمسمائة فرد ، وغيرها من الامكانيات وللاسف غير مستغلة حيث تبلغ نسبة التشغيل اسبوع واحد فى العام ،وهذا المكان تبحث ادارته منذ سنوات عن مخرج لتشغيله دون جدوى وقد قامت الجهات الرقابية بكتابة عدة تقارير توصى بضرورة تشغيله دون جدوى ...هذا المكان فى الاصل كان فرعا لمنظمة اليونسكو الدولية فى الوطن العربى ثم تخلت عنه النظمة فى الثمانينات فقامت الحكومة المصرية بتبنيه واتسع نشاطه وقتها ليشمل كافة الدول الافريقية بجانب الدول العربية وكان نشاطه فى مجال محو الامية كما هو شائع عنه ، واستمر المركز فى هذا النشاط حتى أنشأت هيئة خاصة بمحو الامية فى التسعينات فإستأثرت بنشاط محو الامية فقام السيد وزير التعليم وقتها - المشرف على المركز - بتحويله إلى مركز تدريب لمعلمى الوزارة واستمر الوضع عدة سنوات الى ان أنشأت الوزارة مركز تدريب هائل تابع لها - مدينة مبارك بمدينة ستة اكتوبر - فتم تحويل نشاط تدريب المعلمين الى مدينة مبارك ،ومنذ ذلك الحين أصبح المركز بدون نشاط بإستثناء بعض التدريبات المتناثرة فى العام والتى لا تشغل سوى اسبوع واحد لو تم حساب نسبة التشغيل بلغة الفنادق ،ولهذ يبحث الكثيرين من الغيورين على الصالح العام منذ سنوات عن مخرج وحل لهذا المركز دون جدوى ورسالتى هذه ما هى الا محاولة فى هذا الاتجاه والمركز هو المركز الاقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان / منوفية وهو هيئة حكومية مستقلة انشأت بقرار جمهورى وكانت تابعة لوزارة التعليم العالى ولكن بعد ضم الوزارتين و إعادة فصلهما إنتقلت تبعيته للسيد وزير التعليم وهو مكان اروع ما يكون لمعهد الاورام
عماد حسام الدين
أخصائى إعلام بالمركز المذكور

أنفلونزا الخنازير .....انكشف المستور

فى عموده : حيث السوق بالأهرام وتحت عنوان "فضيحة الخنازير" ذكر الأستاذ عماد غنيم خبرا أعتبره قنبلة صحفية ولكنها لم تنفجر فى مصر بعد , فقد ذكر سيادته ان البرلمان الأوروبى فتح تحقيقا فى ملابسات رفع مستوى التحذير من انفلونزا الخنازير دون مبرر ، وان الإتهامات تمس مسئولين كبار فى منظمة الصحة العالمية حول تورطهم مع كبرى الشركات العالمية التى تولت انتاج المصل الواقى من المرض
واتهم وولفجانج وودراج رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الاوروبي ما وصفه بـ لوبي شركات الصيدلة وتصنيع الادوية بخلق حالة من الذعر حيال المرض الذي يسببه الفيروس الضعيف‏,‏ كما اتهم منظمة الصحة العالمية بالتجاوب مع هذا التهويل عبر رفع حالة التأهب الي مستويات لاتتناسب مع حقيقة انتشار المرض واتهم وودراج‏,‏ وهو طبيب متخصص في امراض الرئة ـ شركات الادوية والمنظمة بممارسة التضليل بهدف دفع الحكومات الي شراء اللقاحات بمبالغ طائلة‏,‏ كما اتهم الشركات المصنعة للأمصال والمنظمة العالمية بتعريض الملايين من الناس للقاحات‏,‏ غير مختبرة بشكل كاف‏,‏ وذلك دون حاجة حقيقية ‏خاصة ان الفيروس‏ يعتبر الاقل ضررا من بين جميع موجات الانفلونزا السابقة علي حد تعبيره‏!‏كلام الطبيب الاوروبي كثير في هذا الاتجاه - هذا كلام الأستاذ عماد غنيم فى مقاله - ‏,‏ ولكن الاكثر اهمية هو ما اعلنته كل من فرنسا وبريطانيا عن رغبتهما في التخلص عشرات الملايين من الجرعات المضادة للفيروس بعد ان ثبت عدم‏,‏ الحاجة اليها وتعاني الدولتان من عدم وجود مشترين لهذه اللقاحات فقررتا التبرع بجزء من الكميات الفائضة للدول الفقيرة‏,‏ وتجاهد الدولتان في التفاوض مع الشركات المنتجة لإلغاء تسلم الجرعات التي تعاقدتا عليها واسترداد مئات الملايين من الدولارات التي دفعت مقدما‏!‏ذلك جانبا مما ذكره الأستاذ عماد فى مقاله الرائع وكنا نظن ان هذا الخبر سيحتل المانشيت الرئيس لكافة الصحف المصرية، قومية وخاصة ،وكذلك صدر نشرات الأخبار فى التليفزيون و الفضائيات وكنا نظن أن الحكومة ،ممثلة فى وزارة الصحة ، ستعلن فورا وقف كافة إجراءات الرعب التى إتخذت فورا وإعلان الاعتذار عن هذا المقلب الذى شربته الحكومة وشربناه معها واعتذارها سيكون مقبولا لانه مقلب عالمى وعملية نصب دولية كبرى ولكن للأسف مازالت الحكومة مستمرة فى الحملة ضد الوباء المزعوم فهل لم تعلم بالوضع الجديد ؟ أم تعلم وما زالت تشارك فى النصبة الكبرى ؟ اظنها لم تعلم وهانحن نخبرها ونطالبها بوقف حملة انفلونزا الخنازير فورا بكافة صورها الاعلامية والطبية حرصا على سمعة وصورة الحكومة امام الرأى العام وحرصا على المال العام فقد انكشف المستور
والسلام عليكم
عماد حسام الدين
أخصائى إعلام - سرس الليان

للتوثيق : تجربة شخصية لتطوير الرى فى الارض القديمة

نسمع كثيرا عن عزم وزارة الرى تطوير الرى فى الارض القديمة التى تروى بالغمر بإسراف رهيب يضر الارض والمحصول ،والضرر الأعظم هو الماء المهدر والذى أرى شخصيا ان الماء اغلى من البترول فعليا، وأرى ان نهر النيل هو نهر بترول مهدر ، والدليل على ما اقول ان لتر الماء المعبأ فى زجاجات اغلى من لتر البنزين، فماذا لو تم تعبئة مياه النيل من بحيرة ناصر- قبل ان تضاف اليها ملوثات المصانع الحكومية - وبيعها على انها مياه نيل نقية ؟ اليس النيل نهرا بتروليا يجرى فوق سطح الارض ؟
اعود للموضوع الرئيسسى لهذا المقال وهو تطوير الرى فى الارض القديمة التى تروى بالغمر ، فالرى بالغمر لا يؤدى الى حصول النبات على احتاجاته المائية بدقة بل غالبا ما تزيد عن احتياجات النبات فيقل المحصول ، وكذلك يرتفع منسوب الماء الجوفى فيقل المحصول ايضا لهذه الأسباب ، بالاضافة الى الماء المهدر فى هذا الرى المسرف ، قامت وزارة الرى بمشروع لتطوير الرى بالغمر فى الاراضى القديمة ولكن للاسف فشل هذا المشروع فشلا زريعا فى المناطق التى طُبق بها وتذمر منه الزراع ومن تكلفته التى حملت عليهم ، وسبب هذا الفشل ان المشروع اقتصر على تطوير الترع والمساقى العمومية ولم يتطرق الى الارض ذاتها وقنوات الرى الخاصة بكل قطعة ارض ، فتلك القناة ،والتى يطلق عليها الزراع عدة اسماء تختلف من قرية لاخرى واشهر هذه الاسماء هى الفحل اوالتركيب , هذه القناه هى المصدر الرئيسى لتسريب المياه الى الارض وهى التى تسبب المشاكل المشار اليها اعلاه فهى دائمة التسريب, بالنشع ، او بالانهيار اى ينهار جزء من تلك القناة فتتسرب المياه منه وتلحق الاضرار المشار اليها وكذلك دائمة الانسداد بالحشائش وتحتاج الى تطهير وعزيق وتنظيف مستمر كل رية ...من هنا جاءت فكرتى التى نفذتها وطبقتها فعليا فى حقلنا الخاص ،ونتائجها رائعة واسجلها هنا فى المدونة وعلى النت للثوثيق وحماية حق الابتكار ، هى فكرة بسيطة ولكنها عظيمة الفائدة وهى باختصار تغطية الفحل او التركيب اى قناة الرى الخاصة داخل كل قطعة ارض فى الاراضى القديمة بمواسير بلاستيك طرى- أرخص وأكثر ملائمة لعدم قابليته للكسر - قطر اثنى عشر بوصة ، وبالفعل بدأت اسأل عن البلاستيك الطرى، وهل يمكن تصنيع مواسيير بهذا القطر، وبعد عناء وفقنى الله الى مصنع انتج لى تلك المواسيير وقمت بتنفيذ التجربة, والحمد لله نجحت نجاحا جميلا واصبحنا نتحكم فى الرى تحكما كاملا حيث امكننا الان رى ولو قيراط واحد من الحقل ولو فى اخر الحقل دون اى نشع او تسريب وفى اى وقت ، وهذه ميزة رائعة يدركها الزراع فى الارض القديمة اى القدرة على التحكم فى رى اى مساحة من الحقل او الغيط فى اى وقت ، اما السلبيات الناتجة عن الرى بالغمر فتم القضاء عليها نهائيا فالنبات اصبح يأخذ احتياجاته بالضبط والبتالى سيتجنب المحصول الاضرار الناتجة عن الرى الزائد وكذلك الصرف اصبح جيدا نظرا لعدم زيادة الماء عن حاجة النبات وبالتالى فالمحصول سيتجنب الاثار السلبية الناتجة عن سوء حالة الصرف ،هذا بالضافة الى زيادة المحصول للاسباب السابقة و لزيادة المساحة المنزرعة والتى كانت تخصص لقناة الرى ومميزات اخرى عديدة والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله ...ونهدى هذه الفكرة الى السيد وزير الزراعة والى كل الاخوة الزراع فى الدلتا والوادى مع التمسك بحقوق الابتكار و الاختراع بواقع عشرة فى المائة فقط من الزيادة فى المحصول وكذلك من التوفير فى ساعات الرى ومن ثمن المياه الموفرة وهى الكنز الثمين والحمد لله من قبل ومن بعد
عماد حسام الدين
فلاح - أخصائى إعلام
سرس الليان - منوفية