منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن طبق النظام السابق سياسة زراعية سميت بسياسة تحرير الاقتصاد الزراعى، تم بموجبها اطلاق حرية الفلاح فى زراعة ما يراه مربحا له ، وفى المقابل تركته الدولة فريسة لقواعد الاقتصاد الحر دون اى دعم يذكر ، فاصبح الفلاح يشترى البذور والمبيدات وكافة مستلزمات الانتاج باسعار السوق العالمى ، وغالبا ما تكون اسعار سوق سوداء ، حتى السولار يشتريه بنفس سعر السوق دون اى امتيازات او دعم هذا بخلاف الالات والمعدات والعمالة ..الخ ،وهذا لا يحدث فى اى اقتصاد زراعى فى العالم فحتى الدول الاوروبية ، معقل الرأسمالية ، تقدم لفلاحيها دعما هائلا، فالاتحاد الاوروبى يقدم دعما نقديا قدره عشرون الف يورو سنويا ! لكل مزارع ،هذا بخلاف الدعم الداخلى من كل دوله من دول الاتحاد لمزارعيها ....قبل المزارع المصرى - مكرها - السياسة الجديدة وتوقع ان يبيع منتجه بالاسعار العالمية ، ولكن كانت الكارثة فقد احتكرت الدوله شراء منتجاته الرئيسية - قمح ،ارز، ذرة ،قطن - وبخست ثمنها، بل وحرمت الفلاح من السعر العالمى وخير مثال على ذلك هو ما حدث - ويحدث - مع الارز ، فقد احتكرت الدولة السوق الداخلى من خلال احتكارها توفير الارز لخمسة وستين مليون مستهلك هم المستفيدون من بطاقات التموين ، هكذا احتكرت الدولة السوق الداخلى ، واما عن السوق الخارجى فقامت بحظر التصدير للخارج فحرمت الفلاح من السعر العالمى ،وكانت النتيجة هى انهيار سعر الارز وتدنيه من ستة جنيهات- هى السعر العالمى للارز المصرى - ليصبح جنيهان فاقل ، واخير صدر منذ ايام قرار برفع الحظر عن تصدير الارز للخارج ، فسعد الزراع ولكن كانت الكارثة ان القرار ينص على فرض رسم تصدير قدره الف جنيه عن كل طن !!!1 اى ان الدولة سوف تحصل من الفلاح على الف جنيه عن كل طن ارز ينتجه ! وهذا الرسم هو فى الواقع ضريبة رهيبة تفرض على فلاح مسكين لم يبلغ نصاب دفع الضريبة اصلا ، اذن هى اتاوة وليست ضريبة تحصلها الحكومة من الفلاح الذى يعرق وينتج ويصدر فيدخل عملة صعبة للوطن ولكن الدوله تنهبه وتفرض عليه اتاوة ...انها كارثة ....انه يجب فورا اتاحة الاسواق العالمية امام المنتج الزراعى دون اية حظورات او قيود ، فالدولة لا تدعم الفلاح فى مستلزمات الانتاج وتنهبه عند بيع منتجه ، اى اقتصاد هذا ؟
ان اى منتج يصدر هو دخل قومى للوطن بالعملة الصعبة ويجب دعم المواطن منتج هذه المنتجات ، اما مقولة ان الاسعا ر الداخليه سترتفع، فهذا ليس شلأن الفلاح وانما شأن الدولة، وهنا ياتى دور الدعم الذى تقدمه الدولة للمستهلك وارتفاع اسعار الارز لن يتضرر منه سوى اقلية لا تستحق بطاقات التموين المدعومة ، كما ان خفض الاسعر لا يكون من كد وعرق الفلاح المسكين ، اذ لا يعقل ان يدعم الفلاح المليونيرات ويوفر لهم الارز بسعر اقل من السعر العالمى، ثم ان تلك الطبقة من المجتمع يترفعون ويتأففون من اكل الارز المصرى..
يجب إلغاء تلك الاتاوة المفروضة على زراع الارز فورا ...ويجب تحرير كافة منتجات الفلاح من احتكارات الدولة وأهمها تحرير تجارة الدقيق وبالتالى تحرير تجارة القمح وفتح السوق العالمى امام كل منتجات الفلاح دون قيد او شرط بل ويجب العمل على فتح اسواق خارجية له ،هذا هو الاقتصاد الحر كما نفهمه.
عماد حسام الدين
فلاح - سرس الليان
Posts
