القمح : إنتعاش سوق البليلة

يبدو أن الحكومة لا تريد تسلم محصول القمح من الزراع هذا العام برغم تفوق القمح المصرى عالميا وإرتفاع قيمته عن الاقماح العالمية بنسبة أربعون فى المائة كما يؤكد ابو القمح المصرى الخبير العالمى د عبد السلام جمعة ، ولكن يبدو ان هناك أسبابا خفية تجبر الحكومة على ترك القمح المصرى والاتجاه للاستيراد فهى اكبر مستهلك للقمح فى العالم وهى السوق الاول للقمح فى العالم وهناك دول عديدة حريصة على استمرار هذا السوق وعدم غلقه امام الاقماح العالمية ولا انسى خبرا خفيفا قرأته فى جريدة الجمهورية منذ عدة سنوات عن ان مركز الارض لحقوق الانسان كشف عن قيام وزارة الزراعة الامريكية بدفع مائتى مليون دولار لوسطاء مصريين من أجل تسهيل استيراد القمح الأمريكى ....وهذا العام وضعت الحكومة عشرات العراقيل امام عملية توريد القمح، اولها التلكع والتاخر فى فتح باب التوريد حيث تأخر خمسة عشر يوما عن كل عام ثم اشترطت التوريد من قبل الزراع فقط ، بل أشترطت على الزراع ان تكون ارضهم محيزة - اى لها بطاقات حيازة - اكثر من نصف زراعات القمح غير محيزة - ولم تكتف بذلك بل اشترطت كذلك ان تكون مساحات القمح - المحيزة - مصنفة قمحا اى مسجلة فى كشوف القمح المسجلة بالجمعيات الزراعية كشوف شكلية غير حقيقية، بل وزادت المبلة طين بإشتراط التعاقد المسبق مع البنك على التوريد ...وهكذا كانت نتيجة تلك الشروط التعجيزية انها لم تنطبق سوى على واحد فى المائة فقط من المساحات المزروعة قمحا فعجز الجميع عن التوريد وكسد القمح ولم يجد من يشتريه لدرجة جعلت احد ظرفاء الزراع يقترح حلا للمشكلة يتمثل فى قيام الزراع بعمل القمح بليلة ثم بيعها للمواطنين وهكذا انحلت أزمة توريد القمح هذا العام وكل عام والحكومة بخير