الزراعة : مدخلات عالمية ومخرجات محلية

خضعت الزراعة المصرية خلال العقود الثلاثة الماضية لسياسات زراعية هدفت الى تحرير قطاع الزراعة وإخضاعه لإقتصاد السوق منهية بذلك سياسات سابقة كانت اقرب الى الاشتراكية حيث كان يتم إجبار الزراع على زراعة محاصيل معينة وكذلك اجبارهم على توريدها للدولة باسعار متدنية مقابل قيام الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج باسعار زهيدة ، وبالفعل تم تحرير الزراع من قيود الزراعة الاجبارية والتوريد الاجبارى ، وكذلك تم تحرير اسعار كافة مدخلات الزراعة وهى ما يطلق عليه مستلزمات الانتاج وتم إخضاعها لقوانين العرض والطلب فارتفعت أسعار تلك المدخلات لمستويات أعلى من الاسعار العالمية نظرا لوجود الاحتكارات التى تتحكم فى السوق المحلى وكذلك لضعف الرقابة الحكومية على الجهات التى تتعامل مع قطاع الزراعة ، هذا عن المدخلات التى خضعت لقوانين اقتصاد السوق ، اما عن المخرجات وهى المنتج الزراعى فقد انتظر قطاع الزراعة تطبيق نفس القواعد على المنتج اى اخضاعه لقوانين إقتصاد السوق وخاصة قاعدة العرض والطلب والتى تتحكم فى الأسعار المحلية والعالمية، ولكن فوجئ قطاع الزراعة بتدخلات حكومية قاسية تحول دون بيع المنتج الزراعى وفقا للأسعار العالمية فلحق بالقطاع خسائر فادحة ، وخير مثال يوضح ما نريد ان نقول هو ما حدث مع محصول الارز هذا العام فقد وصل السعر العالمى للطن الى الف دولار اى ما يعادل 5500 جنيها فسعد الزراع ولكن تدخلت الحومة تدخل سافر ففرضت رسم صادر الف جنيه عن كل طن يصدر للخارج ثم زاد الرسم ليصل الى الفين ولم تكتف الحكومة بذلك فحظرت التصدير نهائيا وحرمت المنتج من السوق الخارجى واما السوق الداخلى فهى تحتكره تماما من خلال توليها توفير الارز لخمسة وستين مليون مستهلك مصرى من خلال نظام البطاقات التموينية، وماذا كانت النتيجة ؟ طبعا خسائر فادحة لزراع المحصول ادت الى امتناعهم عن زراعته مما سيجبر الحكومة على استيراده بالاسعار العالمية طبعا وحرمت الزراع المصريين من الاستفادة من تلك الاسعار وادى الامر الى عزوف كثير من الزراع عن الزراعة واصبحت هناك ارض كثيرة لا تجد من يزرعها نظرا لامناع المستاجرين عن التاجير وعجز ملاكها عن زراعتها ، وما إنطبق مع الارز حدث مع القطن والقمح الذرة وقصب السكر وكافة المحاصيل الأساسية
والحل : ولقد خطر على الذهن حل سوف يضرب عدة عصافير بحجر واحد فقد قرأ نا تصريحات للسيد وزير الزراعة تقول ان شراء القمح ولا تربيته اى ان شراؤه ارخص من زراعته فى مصر وكذلك باقى المحاصيل اى ان الزراعة المصرية تحقق خسائر للجميع ، وكذلك تنذرنا وسائل الاعلام اننا مقبلون على أزمة مياه طاحنة ،...فماذا لو توقفنا عن الزراعة لوقف نزيف الخسائر ؟ وقمنا بتحويل كل اراضى الدلتا الى ارض مبانى ويتم ضمها الكردونات القرى والمدن وتقسيمها تقسيمات حديثة - كما حدث فى سرس الليان منذ ايام حيث تم ضم 350 فدان الى الكردون من اصل 3000 فدان هم زمام المدينة - وبذلك تحل أزمة الاسكان الخانقة ،و ايضا سوف تحل ازمة الفقر كذلك لان اصحاب تلك الااضى سيتحولون الى مليونيرات فى لحظات ،وكذلك سنتهى ازمة مياه الرى وكافة المشاكل المرتقبة مع دول حوض النيل اذا يكفينا كمية بسيطة لشرب المواطنين ،، الم اقل انه حل عبقرى يضرب عدة عصافير بحجر واحد وليست هناك ادنى مشكلة فالحكومة قادرة على توفير عذاء المواطنين عن طريق الاستيراد الارخص كما قال السيد الوزير: شراء القمح ولا تربيته !!!ا
عماد حسام الدين
فلاح - أخصائى إعلام/ سرس الليان