التعاقد ثم التعيين ....فساد خطير ومخالفة للقانون

نظم قانون العاملين بالدولة وتعديلاته مسألة تعيين موظفين جدد ووضع لها القواعد التى تكفل تطبيق العدالة والمساواة والشفافية من ناحية ، ويكفل ايضا للدولة الحصول على أكفا العناصر حرصا على الصالح العام والمال العام ، فمثلا إشترط القانون ضرورة الاعلان عن الوظيفة الخالية فى صحيفتين يوميتين ، وإشترط القانون التخصص المناسب للوظيفة فى المرتبة الاولى ثم التخصص الأقرب ، ومنح القانون الأولوية للحاصل على أعلى الدرجات فالأقدم تخرجا فالكبر سنا وغيرها من القواعد المنظمة المعروفة للجميع ، ولكن فى زمن الفساد تم وقف شغل الوظائف بنظام التعيين نهائيا بمبررات ظاهرها الرحمة واهمها تكدس الجهاز الادارى للدولة بالعمالة الزائدة وروجت وسائل الإعلام لتلك النظرية لدرجة صدقها الرأى العام وتقبل على مضض مسألة وقف التعيينات ، ثم فوجئ الرأى العام بإلتفاف الدولة على قانون العاملين بالدولة وفتحت باب التعيين بالتعاقد المؤدى الى التثبيت وهنا ظهر الفساد وترعرع فالمفترض ان يكون التعاقد بذات قواعد التعيين ولكن الكارثة ان التعاقد كان المؤهل الوحيد لشغل الوظيفة هو الواسطة حيث يتم شغل الوظيفة بالأمر المباشر دون اعلان ودون مفاضلة ودون اية قواعد وبعد مرور ثلاث سنوات تم تثبيت المؤقتين على درجات دائمة وهكذا تمت سرقة الوظائف على نار هادئة وشغل الوظائف اشخاص غير مؤهلين وحتى ان كانوا مؤهلين فليسوا أكفأ العناصر بل هم من اهل الحظوة لدى النظام السابق ،
والكارثة ان هذا التحايل مازال ساريا بعد الثورة وبدرجة اشد فعلى سبيل المثال تقوم إدارة اشمون التعليمية بالتعاقد الآن مع أكثر من مائة خريج لشغل وظيفة / أخصائى إعلام تربوى وإذا علمنا ان هناك 18كلية تربية نوعية منتشرة بالجمهورية بها اقسام للإعلام التربوى تخرج عدة آلاف من اخصائيى الاعلام التربوى التربويين الموقوف تعيينهم منذ خمسة عشر عاما ، وكذلك هناك اقسام للاعلام بكليات الاداب المختلفة بالاضافة الى كلية الاعلام العريقة بجامعة القاهرة ...اذا علمنا كل ذلك ثم وجدنا وزارة التربية والتعليم تتعاقد مع خريجى الحقوق وعلم النفس الاجتماع والشريعة والقانون وغيرها من التخصصات المخالفة لشروط شغل الوظيفة كاخصائيين اعلاميين !!! لادركنا كم الفساد الادارى المستشرى والمترعرع بعد الثورة ....هذا بلاغ للسيد وزير التعليم للتحقيق فى التعاقدات الجارية الان فى المنوفية ونرجو وقف التعاقد الفاسد فورا وإخضاع التعاقد لنفس قواعد التعيين من ضرورة الاعلان فى الصحف وشرط التخصص والاولوية للأكفأ والاقدم والاكبر سنا وغيرها من القواعد المنظمة للتعين حرصا على قيم العدل والمساواة وحرصا على الصالح العام