إحتكار تقاوى البطاطس وجهاز حماية المستهلك

سعدنا بحكم محكمة الإستئناف الذى نشرته الصحف اليوم (1/1/09)والخاص بتغريم شركات الأسمنت 200 مليون جنيه لصالح جهازاو جمعية حماية المستهلك بسبب ممارسات إحتكارية فى مجال انتاج وتجارة الأسمنت ،وهو حكم قوى ورائع أسعد الرأى العام وسيدعم موقف الجهاز داخل المجتمع المصرىويعززه ، ونتمنى ان يتسع نشاط الجهاز- او الجمعية- ليشمل فئة مستضعفة من المجتمع هم المشتغلون بالزراعة الذين يتعرضون لممارسات إحتكارية شديدة القوة والقسوة ولا يجدون من يحميهم وسأبدا بمثل صارخ يعانى منه زراع محصول البطاطس هذه الأيام ، فالمعروف أن مصر تستورد كل إحتياجتها من تقاوى البطاطس من الخارج سنويا والتى تصل الى ستين ألف طن تقريبا تاتى معظمها من اوربا الغربية (هولاندا وبريطانيا وفرنسا ) ، حتى منتصف التسعينات كانت تأتى هذة الكميات عن طريق وزارة الزراعة وكانت تأتى بأسعار التكلفة ولا تجنى الوزارة منها أية أرباح ، ولكن فى التاريخ المشار إليه أنشئ كيان غامض مبهم، حتى الآن، سمى البورصة الزراعية بعده بدأ الجنون يصيب أسعار تقاوى البطاطس وإرتفع سعر جوال التقاوى - زنة 50كجم - من 40 و50 جنيه ليصل الى 300 و 400 جنيه وكنا نظن أنها الأسعار العالمية الى أن تغيرت الحكومة فى النصف الثانى من التسعينات وجاءت حكومة أخرى رشيدة - الجنزورى - فإنخفضت الأسعار مرة أخرى الى 80 و 90 جنيها للجوال وظل الحال كذلك حتى رحيل تلك الحكومة الرشيدة بعدها إنفلت سعر التقاوى ليصل هذا العام الى الف ومائتى جنيه للجوال فى بعض الاصناف ( صنف: ليدى روزتا )، ومما يؤكد وجود تلك الممارسات هو ان سعر الجوال يبدأ فور وصولها مصر بسعر منخفض - نسبيا -500 جنيه مثلا ثم كل يوم يرتفع مائة او مائتى جنيه فكيف يحدث ذلك؟ وهل هناك سوق فى العالم لا يخضع لاية رقابة مثل سوق مستلزمات الزراعية الذى يعانى من إحتكارات شديدة تشارك فيها الحكومة ذاتها
اننا نتوجه لجمعية حماية المستهلك بخالص التهنئة على حكم الاسمنت ونتمى ان يمتد نشاطها ليشمل المشتغلين بالزراعة، ونهديها قضية تقاوى البطاطس فهى قضية واضحة ومكسبها مضمون وعائدها ضخم ومرة اخرى مبروك حكم الأسمنت والعقبى للبطاطس
عماد حسام الدين
فلاح - أخصائى إعلام باليونسكو - سرس الليان